قواعد داوری نهاد بین المللی داوری فناور و دانش بنیان

ماده 1)  مفاهیم و تعاریف 

 

اصطلاحات به کار رفته در این قواعد، دارای مفاهیم و تعاریف زیر هستند:

1. «خواهان»: متقاضی داوری است که می­تواند شامل یک یا چند خواهان باشد.
2. «خوانده»: طرف مقابل درخواست داوری است که می­تواند شامل یک یا چند خوانده باشد.
3. «داور»: اعم از داور واحد یا هیأت داوران است، مگر آنکه با توجه به سیاق متن در قواعد داوری مرکز داوری یا موافقتنامه داوری، منظور از داور، یکی از اعضای هیأت داوران باشد
4. «قرارنامه داوری»: صورت جلسه‌ای است که طبق ماده 25 قواعد داوری نهاد داوری تنظیم می‌شود.
5. «نصب داور»: عبارت است از تأیید داور منتخب طرفین، تأیید سرداور پیشنهادی طرفین یا داوران منتخب طرفین توسط نهاد داوری و یا تعیین داور توسط نهاد داوری.
6. قواعد داوری نهاد بین المللی داوری فناوری و دانش بنیان که از این پس به اختصار «قواعد داوری»، نامیده می­شود، عبارت است از قواعدی که نحوه ارائه خدمات نهاد داوری در چگونگی حل و فصل کلیه اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی که به نهاد داوری ارجاع می­شود را بیان می­کند.
7. «سامانه ثبت الکترونیکی نهاد داوری»: عبارت است از سامانه ای که امکان ثبت درخواست داوری و پاسخ به آن، انجام فرایند داوری و ابلاغ رأی را فراهم می­کند.
8. «جلسه مجازی»: جلسه ای غیرحضوری است که به وسیله ابزارهای مناسب الکترونیکی برای جلسات رسیدگی داوری از راه دور، از جمله جلسه مدیریت پرونده، جلسه استماع و جلسات شور داوران برگزار می شود.
9. «نهاد داوری»: عبارت است از نهاد داوری بین المللی فناوری و دانش بنیان که مطابق ابلاغ و حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، مرکز همکاری­های توسعه و پیشرفت ریاست جمهوری و دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مصوب 13/11/1400 تشکیل شده است.
   
   

 ماده 2) نظارت، ساماندهی و مدیریت جریان داوری

 

«نهاد داوری» وظایف و اختیارات خود را از طریق نظارت، سازماندهی و مدیریت جریان داوری انجام می‌دهد، بدون آنکه خود مباشرت به داوری و حل و فصل اختلاف کند

 ماده 3) نظارت، ساماندهی و مدیریت جریان داوری

 

توافق طرفین بر ارجاع اختلاف به «نهاد داوری» به منزله پذیرفتن «قواعد داوری» و سایر آیین نامه‌های داخلی این نهاد می‌باشد. این توافق می‌تواند ناشی از مراجعه و پیشنهاد یکی از طرفین اختلاف به داوری در«نهاد داوری» و قبول آن توسط طرف دیگر باشد.

داوری در «نهاد داوری»، مطابق «قواعد داوری» لازم الاجراء در زمان تقدیم درخواست داوری انجام می‌شود، مگر آنکه طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به طور صریح توافق کرده باشند که داوری، مطابق قواعد موجود در تاریخ انعقاد موافقت نامه داوری انجام شود.

 ماده 4) ابلاغ

 

1.  تمامی لوایح و مکاتبات طرفین با یکدیگر و با «داور» به همراه با ضمائم، به دبیرخانه «نهاد داوری» ارائه و با رعایت شرایط زیر ابلاغ می­شود، مگر آنکه در این قواعد خلاف آن مقرر شده باشد.
   الف- ارائه نسخه های کافی از لوایح و مکاتبات به دبیرخانه «نهاد داوری»، به تعداد طرفین اختلاف، «داور» و یک نسخه برای «نهاد داوری» در صورتی که لوایح و مکاتبات کتبی باشند.
   ب- ارسال فایل لوایح و مکاتبات به پست الکترونیکی «نهاد داوری» به نشانی که در وبسایت «نهاد داوری» درج شده، یا ارسال آن ها از طریق «سامانه ثبت الکترونیکی نهاد داوری» به نحوی که سابقه ثبت ایجاد نماید.
   
2.  ابلاغ کلیه مکاتبات و اخطاریه ها می‌تواند از طریق تحویل در قبال رسید، پست اوراق، پست الکترونیکی، «سامانه ثبت الکترونیکی نهاد داوری» و یا هرگونه ابزار ارتباطات الکترونیک که متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال و وصول به گیرنده باشد، انجام شود. در موارد زیر اوراق مربوط، ابلاغ شده محسوب می‌شود:

الف- وصول به مخاطب از نظر «داور» یا «نهاد داوری» محرز باشد؛

ب- مخاطب بر طبق ابلاغیه مربوط، اقدامی کرده باشد؛

ج- مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ داده باشد؛

د- ابلاغ به محلی باشد که سابقه ابلاغ داشته باشد؛

ه- ابلاغ در جلسه داوری واقع شود؛

و- ابلاغ از طریق وصول الکترونیکی به حساب کاربری مخاطب در «سامانه ثبت الکترونیکی داوری».

.3 تمامی مکاتبات، دستورها و درخواست‌ها، تصمیم ها و قرارهایی که «داور» در جریان رسیدگی صادر یا اتخاذ می‌‌نماید، از طریق دبیرخانه «نهاد داوری» به طرفین ابلاغ می‌شود.

4. در داوری‌هایی که به «نهاد داوری» ارجاع می‌شود، ابلاغ کلیه اوراق و مکاتبات، توسط دبیرخانه «نهاد داوری» انجام می‌شود.

5. ابلاغ کلیه اوراق و مکاتبات به نشانی‌های اعلام شده طرفین در موافقت نامه داوری و یا نشانی ذکر شده در قرارداد میان طرفین و یا هر نشانی دیگری که طرفین متعاقباً اعلام کنند، انجام خواهد شد. در صورتی که هیچ یک از نشانی‌های فوق در دسترس نباشد یا امکان ابلاغ در آن نشانی وجود نداشته باشد، ارسال اوراق به نشانی آخرین اقامتگاه قانونی طرف داوری، یا به هر محل دیگری که در پرونده مطروحه سابقه ابلاغ داشته باشد، ابلاغ شده محسوب می‌شود.

 6. تاریخ ابلاغ مکاتبات و اخطاریه ها، همان تاریخی است که مخاطب یا نماینده او، مکاتبات و اخطاریه ها را دریافت کرده یا تاریخی است که مکاتبات و اخطاریه ها مطابق بندهای 3 تا 5 این ماده ابلاغ شده و سابقه آن در دبیرخانه «نهاد داوری» ثبت شده باشد.

7. مهلت‌های مقرر در «قواعد داوری» بدون احتساب روز ابلاغ و اقدام، محاسبه می‌شود. چنانچه روز آخر مواعد، تعطیل رسمی یا روز غیرکاری باشد، نخستین روز کاری بعد، روز اقدام محسوب خواهد شد. تعطیلات رسمی و روزهای غیرکاری، داخل در مواعد و جزء مهلت محسوب خواهد شد.

فصل اول :  داور

 ماده 5) تعداد داوران

طرفین در موافقت نامه داوری یا طی توافق جداگانه می توانند در مورد تعداد و نحوه انتخاب «داور» توافق کنند. در صورتی که توافقی میان طرفین وجود نداشته باشد، داوری، منفرد می­باشد، مگر آنکه «نهاد داوری» با توجه به اوضاع و احوال، پیچیدگی موضوع اختلاف و خواسته مورد اختلاف، هیأت داوری سه نفره را مناسب تشخیص دهد.

 ماده 6) انتخاب و نصب داور

 

1.  در صورتی که داوری منفرد باشد، طرفین باید مشترکاً داور واحد را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه توسط دبیرخانه «نهاد داوری» انتخاب نمایند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر داور واحد انتخاب و معرفی نشود، «نهاد داوری» داور واحد را منصوب خواهد کرد.
   
2.  در صورتی که داوری به صورت هیأت داوری سه نفره باشد، هر یک از طرفین باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه توسط دبیرخانه «نهاد داوری»، یک داور انتخاب نماید. در صورتی که هر یک از طرفین اقدام به انتخاب داور خود در مهلت مقرر ننماید، «نهاد داوری» داور طرف ممتنع را نصب خواهد کرد. داوران طرفین باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه توسط دبیرخانه «نهاد داوری»، سرداور را انتخاب نمایند، مگر آنکه در موافقت نامه داوری روش دیگری برای انتخاب سرداور توافق شده باشد. در صورت عدم انتخاب سرداور توسط داوران طرفین و عدم تعیین روش تعیین سرداور در موافقت نامه داوری، «نهاد داوری»، سرداور را منصوب خواهد نمود.
   
3. انتخاب «داور» توسط طرفین یا سرداور توسط داوران طرفین، یا «نصب داور» توسط «نهاد داوری» باید از فهرست داوران «نهاد داوری» صورت گیرد. طرفین می‌توانند خارج از فهرست مذکور اقدام به معرفی «داور» نمایند، مشروط بر اینکه فرد معرفی شده دارای صلاحیت و شرایط لازم باشد و به تأیید هیأت مدیره نهاد برسد.
   
4. «نصب داور» توسط «نهاد داوری»، با در نظر گرفتن شرایط مورد توافق طرفین، موضوع اختلاف، ماهیت داخلی یا بین المللی اختلاف، میزان خواسته، مکان و زبان طرفین، تعداد طرفین و سایر عوامل موثر بر اوضاع و احوال صورت می‌گیرد.
   
5. تمامی داوران اعم از داور واحد، داوران منتخب طرفین و سرداور بعد از تأیید توسط «نهاد داوری»، منصوب شده محسوب می­گردند.
   
6.  دبیرخانه «نهاد داوری»، قبولی «داور» را به همراه اعلامیه بی طرفی و استقلال، موضوع ماده 8 این قواعد داوری، به صورت کتبی به طرفین و سایر داوران ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ایرادات خود را ظرف 7 روز از زمان ابلاغ و معرفی «داور» اعلام نمایند.
   
7.  «نهاد داوری» می تواند «نصب داور» را تا زمان پرداخت کامل هزینه های درخواست شده به تعویق بیاندازد

  ماده 7) داوری چند جانبه

 

1.  در صورتی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرف ها در مورد تعداد داوران توافق نکرده باشند، داوری به صورت هیأت داوری سه نفره خواهد بود، مگر آنکه «نهاد داوری» با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، داوری منفرد را مناسب تشخیص دهد.
   
2.  چنانچه داوری به صورت هیأت داوری سه نفره باشد، تعیین داوران به ترتیب زیر خواهد بود:
   الف- «خواهان»، یک داور و در صورت تعدد‌، خواهان ها به طور مشترک یک داور انتخاب می‌کنند. «خوانده»، یک داور و در صورت تعدد، خوانده ها به طور مشترک یک داور انتخاب می­کنند.
   ب- چنانچه خواهان‌ها یا خوانده های متعدد ظرف 10 روز از تاریخ اخطاریه «نهاد داوری» در مورد تعیین و معرفی داوران مشترک خود به توافق نرسند، «نهاد داوری»، داور را نصب خواهد کرد.
   ج- در داوری‌های چند جانبه، سرداور توسط داوران منتخب طرفین، ظرف 10 روز از تاریخ اخطاریه «نهاد داوری» انتخاب می‌گردد. در صورت عدم توافق داوران منتخب طرفین، «نهاد داوری» سرداور را نصب خواهد کرد.

 ماده 8) استقلال و بی طرفی داور

 

1. «داور» باید مستقل و بی طرف باشد. «داور» نباید در مورد اختلاف، جریان داوری و یا نتیجه آن به طرفین مشورت ارائه دهد.
2. «داور» باید ظرف 7 روز از زمان ابلاغ انتصاب، قبولی خود را اعلام نماید. همچنین، در زمان قبول سمت، اعلامیه ای مکتوب مبنی بر بی‌طرفی، استقلال و تخصیص زمان کافی جهت رسیدگی را امضاء کرده و به دبیرخانه «نهاد داوری» تسلیم کند. «داور» مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوالی را که ممکن است استقلال یا بی‌طرفی او را از نظر یک فرد معقول و متعارف با تردید مواجه سازد، در اعلامیه مذکور بیان کند.
   
3.  «داور» مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوال را که در جریان داوری حادث می شود و از نظر یک فرد معقول و متعارف، موجب تردید در بی طرفی و استقلال او می گردد، فوراً و به‌ صورت کتبی به دبیرخانه «نهاد داوری» اعلام نماید
   
4.  هرگونه تردید در خصوص تکلیف به افشای واقعیات، اوضاع و احوال و روابط موجود میان «داور» و طرفین باید به نفع افشاء تفسیر شود.

 ماده 9) موارد جرح داور

 

1.  «داور» در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود، باعث تردید موجهی نسبت به بی‌طرفی و استقلال او شود و یا فاقد اوصافی باشد که طرفین تعیین کرده اند.
   
2.  هر یک از طرفین تنها به استناد دلایلی که پس از تعیین «داور» از آن مطلع شده ‌است، می‌تواند داوری که خود انتخاب کرده یا در جریان انتخاب او مشارکت داشته، جرح کند.
   
3.  با توافق طرفین، «داور» می تواند سازش میان طرفین را تسهیل سازد. چنین توافقی به منزله اسقاط حق جرح «داور»، به دلیل مشارکت «داور» در سازش میان طرفین و اطلاعات کسب شده توسط «داور» در جریان سازش است.

 ماده 10) تشریفات جرح

 

1. طرفی که قصد جرح «داور» را دارد، باید ظرف 10 روز از تاریخ وصول قبولی «داور»، یا در صورتی‌ که جهات جرح «داور» بعداً در جریان داوری حادث شود، ظرف 10 روز از تاریخ اطلاع از هر گونه اوضاع و احوال مذکور در ماده 17 «قواعد داوری»، درخواست جرح «داور» را به «نهاد داوری» ارائه نماید.
   
2. عدم جرح «داور» در مدت مقرر، به منزله اعراض از حق جرح است.
   
3. درخواست جرح باید شامل دلایل جرح باشد. تاریخ ثبت درخواست جرح در دبیرخانه «نهاد داوری»، تاریخ جرح محسوب می گردد.
   
4. پس از ثبت درخواست جرح توسط «نهاد داوری»، «داور» به جریان رسیدگی ادامه می دهد و اعلام درخواست جرح مانع از صدور رأی نیست.
   
5. «نهاد داوری» درخواست جرح را به «داور» جرح شده، سایر داوران و طرفین ارسال می‌کند و مهلتی را برای اظهارنظر نسبت به درخواست جرح مشخص می نماید. نظرات به طرفین و سایر داوران ابلاغ می‌شود.
   
6.  در صورت عدم پذیرش جرح توسط طرف دیگر و عدم کناره گیری «داور» جرح شده، موضوع جرح و مکاتبات مربوط به آن جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به «دیوان داوری نهاد داوری» ارجاع می گردد.
   
7.  در صورت پذیرفتن جرح «داور»، تصمیم «دیوان داوری نهاد داوری» باید به صورت کتبی و مدلل باشد، مگر آنکه طرفین طور دیگری توافق نمایند. تصمیم «دیوان داوری نهاد داوری» توسط دبیرخانه «نهاد داوری» به طرفین ارائه می شود.
   
8. تصمیم «دیوان داوری نهاد داوری» در خصوص جرح «داور» قطعی و غیرقابل اعتراض است.

 ماده 11) داور جانشین

 

1. در موارد ذیل، «داور» جانشین تعیین می گردد:
   الف- فوت «داور»
   ب- استعفای «داور» و پذیرش آن توسط «نهاد داوری»
   ج- پذیرش جرح «داور» توسط «دیوان داوری نهاد داوری»
   د- توافق تمامی طرف ها به برکناری و پذیرش آن توسط «نهاد داوری»
   
2. در صورتی که «داور» از انجام وظایف خود، مطابق این قواعد در مدت تعیین شده امتناع ورزد یا قصور نماید، یا برای جلوگیری از تأخیر در انجام مراحل داوری، اقدامات لازم را انجام ندهد، یا در صورتی که انجام وظایف توسط «داور» غیرممکن شده باشد، «دیوان داوری نهاد داوری» می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از طرفین، «داور» را برکنار نماید. دبیرخانه «نهاد داوری» پیش از ارجاع موضوع به «دیوان داوری نهاد داوری»، فرصت معقولی- که از 10 روز بیشتر نباشد- را به «داور» مورد نظر، هر یک از طرفین و سایر داوران برای اظهارنظر کتبی می دهد.
   
3. «داور» جانشین باید بر اساس همان تشریفاتی که در مورد «نصب داور» در این قواعد مقرر گردیده، نصب شود، مگر آنکه «نهاد داوری» در شرایط استثنایی، پس از مشورت با اعضای دیگر هیأت داوران و طرفین و با در نظر گرفتن شرایط پرونده از سایر داوران بخواهد تا جریان داوری را ادامه دهند.
   
4. پس از نصب «داور» جانشین، بدون نیاز به تکرار مراحل انجام شده در داوری، رسیدگی ادامه خواهد یافت، مگر آنکه «داور» پس از دریافت نظرات طرفین تکرار تمام یا بخشی از رسیدگی را ضروری بداند

فصل دوم :  فرآیند و چگونگی انجام داوری

  ماده 12) درخواست داوری

 

1. «خواهان» باید درخواست داوری خود را به دبیرخانه «نهاد داوری» تسلیم یا در «سامانه ثبت الکترونیکی نهاد داوری» ثبت نماید. تاریخ ثبت درخواست داوری، شروع جریان داوری در «نهاد داوری» است. برای رفع هرگونه تردید، زمان ثبت درخواست داوری در «نهاد داوری»، ابتدای شروع مدت داوری نیست.
   
2. درخواست داوری باید شامل موارد زیر باشد:
   الف- مشخصات کامل طرفین شامل شماره ملی برای اشخاص حقیقی و نام، شماره ثبت، شناسه ملی و کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی، همراه با ذکر نشانی پستی و الکترونیکی و هرگونه اسناد مثبت سمت، در صورتی که دعوا به نمایندگی طرح شده باشد؛
   ب- توضیح درباره ماهیت معامله یا قرارداد یا وقایعی که اختلاف در ارتباط با آن یا ناشی از آن باشد و شرح ادعا و دلایل آن؛
   ج- تعیین خواسته دعوا و بهای آن؛
   د- توضیح درباره موافقت نامه داوری و ارائه یک نسخه رونوشت از آن؛
   ه- اظهارنظر در مورد تعداد داوران (داور واحد یا هیأت داوری سه نفره). در داوری سه نفره، «خواهان» در صورت عدم انتخاب «داور» در درخواست داوری، باید در مدت زمانی که «نهاد داوری» مشخص می کند، یک «داور» معرفی نماید؛
   و- اظهارنظر در خصوص مقر داوری، زبان داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف.
   
3.  در صورتی که درخواست داوری مطابق «قواعد داوری» نباشد یا هزینه ثبت درخواست داوری پرداخت نشده باشد، «خواهان» باید ظرف مهلتی که دبیرخانه «نهاد داوری» تعیین می‌کند نواقص را برطرف نماید. درخواست ناقص برای «نهاد داوری» تکلیفی ایجاد نمی‌کند.

 ماده 13) پاسخ خوانده

 

1. پس از دریافت درخواست داوری، دبیرخانه «نهاد داوری» درخواست، اسناد و مدارک ضمیمه آن را به «خوانده» ابلاغ می‌کند. «خوانده» باید ظرف 10 روز در داوری های داخلی و 30 روز در داوری های بین المللی از تاریخ دریافت درخواست داوری، پاسخ خود را که شامل اطلاعات زیر می باشد، به دبیرخانه «نهاد داوری» تسلیم نماید:
   الف- مشخصات کامل طرفین شامل شماره ملی برای اشخاص حقیقی و نام، شماره ثبت، شناسه ملی و کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی، همراه با ذکر نشانی پستی و الکترونیکی و هرگونه اسناد مثبت سمت، در صورتی که پاسخ یا دعوای متقابل به نمایندگی طرح شده باشد.
   ب- طرح ایرادات و پاسخ به ادعا‌ها و خواسته ها، بیان دفاعیات و ارائه هرگونه دلیل و اسناد و مدارک.
   ج- اظهار نظر در خصوص مقر داوری، زبان داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف.
   د- اظهار نظر در خصوص تعداد داوران (داور واحد یا هیأت داوری سه نفره). در داوری به صورت هیأت داوری سه نفره، در صورت عدم انتخاب داور در ضمن پاسخ به درخواست داوری، «خوانده» باید در مدت زمانی که «نهاد داوری» مشخص می‌کند، یک «داور» معرفی نماید.
   
2.  دبیرخانه «نهاد داوری»، پاسخ «خوانده» به درخواست داوری را به «خواهان» ابلاغ می‌کند.

 ماده 14) دعوای متقابل

 

1.  در صورتی که «خوانده» ادعای متقابلی داشته باشد، باید ضمن پاسخ به درخواست داوری، ادعای متقابل خود را به دبیرخانه «نهاد داوری» تسلیم و ثبت نماید، مگر آنکه طرفین اختلاف و «داور» به طور صریح با دعوای متقابل بعد از پاسخ موافقت نمایند.
   
2.  دعوای متقابل باید شامل موارد زیر باشد:
   الف- مشخصات کامل طرفین شامل شماره ملی برای اشخاص حقیقی و نام، شماره ثبت، شناسه ملی و کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی، همراه با ذکر نشانی پستی و الکترونیکی و هرگونه اسناد مثبت سمت، در صورتی که دعوا به نمایندگی طرح شده باشد؛
   ب- توضیح درباره ماهیت معامله یا قرارداد یا وقایعی که اختلاف در ارتباط با آن یا ناشی از آن باشد و شرح ادعا و دلایل آن؛
   ج- تعیین خواسته دعوا و مبلغ آن؛
   د- توضیح درباره موافقت نامه داوری و ارائه یک نسخه رونوشت از آن؛
   ه- اظهارنظر در خصوص مقر داوری، زبان داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف.
   
3.  در صورتی که درخواست ادعای متقابل مطابق «قواعد داوری» نباشد یا اینکه هزینه ثبت درخواست داوری پرداخت نشده باشد، «نهاد داوری» مهلتی را تعیین می‌کند تا نواقص برطرف شود. درخواست ناقص برای «نهاد داوری» تکلیفی ایجاد نمی‌کند.
   
4.  دبیرخانه «نهاد داوری»، ادعای متقابل «خوانده» را به «خواهان» ابلاغ می‌کند و «خواهان» باید حداکثر ظرف 10 روز در داوری های داخلی و 30 روز در داوری های بین المللی از تاریخ دریافت دعوای متقابل، پاسخ خود به دعوای متقابل را به دبیرخانه «نهاد داوری» تسلیم نماید

 ماده 15) ادغام

 

1.  بر اساس درخواست هر یک از طرفین، «نهاد داوری» می تواند دو یا چند داوری که طبق «قواعد داوری» تحت رسیدگی است در یک داوری واحد ادغام نماید، مشروط بر اینکه:
   الف- طرفین با ادغام موافقت کنند، یا
   ب- تمام ادعاها بر مبنای یک موافقت نامه داوری یکسان طرح شده باشد، یا
   ج- ادعاها بر مبنای یک موافقت نامه داوری یکسان نباشد اما موافقت نامه های داوری قابلیت انطباق با یکدیگر را داشته باشند و اختلافات ناشی از روابط حقوقی با منشاء واحد یا ناشی از معاملات مرتبط یا ناشی از یک قرارداد اصلی و قراردادهای جانبی باشند.
   
2. «نهاد داوری» پس از مشورت با طرفین و «داور» در مورد ادغام تصمیم می گیرد. برای اتخاذ تصمیم، وضعیت داوری های تحت ادغام، تأثیر ادغام بر داوری، سرعت جریان رسیدگی و سایر اوضاع و احوال در نظر گرفته می شود. در صورت موافقت با «ادغام»، تمامی داوری ها در داوری اول ادغام می شود، مگر آنکه طرفین طور دیگری توافق نمایند. در صورت ادغام، «نهاد داوری» می‌تواند «نصب داور» را لغو نماید.

 ماده 16) قراردادهای متعدد

 

1. ادعاهای ناشی از یا در رابطه با قراردادهای متعدد می­تواند تحت یک داوری مطرح گردد، مشروط بر اینکه این ادعاها بر اساس یک موافقت نامه داوری باشد یا در صورتی که بیش از یک موافقت نامه داوری وجود داشته باشد موافقت نامه‌های داوری قابلیت انطباق با یکدیگر را داشته باشند.
   
2. چنانچه هر یک از طرفین، ایراد یا ایراداتی در خصوص امکان رسیدگی توأمان به ادعاهای طرح شده تحت یک داوری طرح نماید، داوری ادامه پیدا کرده و موضوع صلاحیت یا امکان حل و فصل توأمان ادعاها در یک داوری، توسط «داور» رسیدگی می‌گردد، مگر آنکه دبیرکل «نهاد داوری» موضوع را برای اتخاذ تصمیم، به «دیوان داوری نهاد داوری» ارجاع دهد.

 ماده 17) الحاق ثالث

 

1.  هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود به طور مستقل حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، یا چنانچه، یکی از طرفین دعوا جلب شخص ثالثی را در داوری ضروری بداند، می‌تواند درخواست الحاق را به «نهاد داوری» تسلیم کند. مشروط بر اینکه:
   الف- ثالثی که ملحق خواهد شد، بر حسب ظاهر به موافقت نامه داوری ملزم باشد، یا
   ب- طرفین و ثالثی که ملحق خواهد شد، با الحاق موافق باشند.
   
2.  پیش از نصب «داور»، در صورتی که هر یک از طرفین، ایراد یا ایراداتی در خصوص درخواست الحاق طرح نماید، داوری ادامه پیدا کرده و موضوع درخواست الحاق توسط «داور» رسیدگی می گردد، مگر آنکه دبیرکل «نهاد داوری»، موضوع را برای اتخاذ تصمیم به «دیوان داوری نهاد داوری» ارجاع دهد. «دیوان داوری نهاد داوری» با در نظرگرفتن نظرات طرفین، طرف الحاقی و همچنین اوضاع و احوال، در مورد پذیرش درخواست ورود یا جلب ثالث تصمیم گیری می نماید.
   
3.  در صورتی که درخواست الحاق بعد از نصب «داور» مطرح شده باشد، «داور» با در نظرگرفتن اوضاع و احوال مرتبط از جمله وجود موافقت نامه داوری، زمان درخواست الحاق، تعارض منافع احتمالی و تأثیر الحاق بر جریان داوری، در خصوص درخواست الحاق تصمیم گیری می نماید.
   
4.  تصمیم «داور» یا «دیوان داوری نهاد داوری» در پذیرش درخواست الحاق به معنای احراز صلاحیت در خصوص طرف الحاقی نیست.
   
5.  در صورتی که درخواست الحاق بعد از نصب «داور» تسلیم شود، موافقت با الحاق، به منزله رضایت طرف الحاقی بر «داور» منصوب شده است. در صورتی که درخواست الحاق پس از امضای «قرارنامه داوری» تسلیم شود، طرف الحاقی باید «قرارنامه داوری» را بپذیرد، مگر آنکه طرفین و طرف الحاقی بر خلاف آن توافق کنند. درصورتی که درخواست الحاق قبل از «نصب داور» تسلیم شود و «دیوان داوری نهاد داوری» الحاق را بپذیرد، «داور» بر اساس ماده 6 «قواعد داوری» نصب می گردد.
   
6.  درخواست ورود ثالث مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده و درخواست جلب ثالث در حداقل زمان ممکن قبل یا همزمان با لایحه دفاع باید تسلیم «نهاد داوری» شود.
   
7.  تاریخی که درخواست الحاق توسط دبیرخانه دریافت شده است، تاریخ شروع داوری علیه طرف الحاقی تلقی می شود.
   
8. مواد 12، 13 و 14 این قواعد در مورد درخواست الحاق اعمال می­شود.
   
9.  قواعد  ماده 45 در مورد هزینه های داوری درخواست الحاق اعمال می گردد

 ماده 18) نماینده طرفین

 

1.  طرفین می‌توانند نماینده یا نمایندگان خود را انتخاب و به صورت کتبی در درخواست داوری و پاسخ معرفی نمایند.
   
2.  نماینده باید مدارک مثبت سمت خود را به «نهاد داوری» تسلیم نماید. پس از «نصب داور»، طرفین باید مدارک مورد نیاز «داور» را جهت احراز سمت نمایندگان خود در اختیار «داور» قرار دهند. سمت نماینده در نهایت باید توسط «داور» احراز شود.
   
3.  انتخاب، تغییر یا افزودن نماینده توسط هر یک از طرفین در جریان رسیدگی، باید فوراً به «داور» و طرف دیگر از طریق «نهاد داوری» ابلاغ گردد. پس از اعلام قبولی «داور»، چنانچه نماینده ای از سوی یکی از طرفین معرفی شود که با داور منصوب شده تعارض منافع داشته باشد و استقلال و بی طرفی «داور» را خدشه دار سازد، «داور» می‌تواند با حضور چنین نماینده ای مخالفت کند. تصمیم «داور» در «دیوان داوری نهاد داوری» ظرف مدتی که دبیرخانه «نهاد داوری» تعیین می کند قابل اعتراض می باشد.

 ماده 19)  استقلال شرط داور و تعیین صلاحیت

 

1. شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد، به عنوان موافقت نامه مستقل تلقی می‌شود و تصمیم «داور» در خصوص بطلان، فسخ، خاتمه و ملغی‌الاثر بودن اصل قرارداد، تأثیری در شرط داوری ندارد و فی نفسه به منزله بطلان یا عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.
2.  «داور» می‌تواند در مورد حدود صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری، نفیاً و یا اثباتاً اتخاذ تصمیم نماید. ارجاع اختلافات و دعاوی به «نهاد داوری»، به منزله پذیرش این اختیار «داور» خواهد بود.
   
3.  ایراد به وجود یا اعتبار قرارداد اصلی رافع صلاحیت «داور» برای رسیدگی به چنین ایرادی نیست، مشروط بر اینکه «داور» اعتبار موافقت‌نامه داوری را احراز کند. اگر قرارداد اصلی وجود نداشته و یا باطل باشد، «داور» می‌تواند درباره حقوق طرفین رسیدگی کرده و نسبت به ادعاها و ایرادات اتخاذ تصمیم نماید.
   
4.  چنانچه «خوانده» از پاسخ به درخواست داوری امتناع کند یا هر یک از طرفین قبل از «نصب داور»، در مورد وجود، اعتبار یا قلمروی موافقت نامه داوری ایراد یا ایراداتی مطرح نماید، داوری ادامه خواهد یافت و «داور» در مورد موضوع صلاحیت اتخاذ تصمیم می نماید، مگر آنکه دبیرکل «نهاد داوری» موضوع را برای تصمیم گیری به «دیوان داوری نهاد داوری» ارجاع دهد.
   
5.  چنانچه دبیرکل، موضوع صلاحیت را به «دیوان داوری نهاد داوری» ارجاع دهد و دیوان داوری وجود موافقت نامه داوری را بر اساس ظاهر آن احراز نماید، داوری ادامه پیدا خواهد کرد بدون آنکه تصمیم «دیوان داوری نهاد داوری» مانع طرح ایراد نزد «داور» باشد. چنانچه «دیوان داوری نهاد داوری» وجود موافقت نامه داوری را بر اساس ظاهر آن احراز نکند و ایراد را وارد تشخیص دهد، عدم امکان ادامه داوری توسط دبیرخانه «نهاد داوری» به طرفین ابلاغ می شود. هر یک از طرفین می‌تواند با مراجعه به دادگاه صالح، احراز وجود موافقت نامه داوری الزام آور را درخواست نماید.
   
6. چنانچه هر یک از طرفین، نسبت به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری و یا حوزه شمول آن ایراد کند، «داور» باید پس از نصب به عنوان یک امر مقدماتی و قبل از ورود به ماهیت دعوا، نسبت به آن تصمیم بگیرد، مگر آنکه طرفین در «قرارنامه داوری» توافق کرده باشند که «داور» راجع به صلاحیت و ماهیت همزمان در رأی نهائی اتخاذ تصمیم نماید.
   
7. صرف تعیین «داور» و یا مشارکت در تعیین «داور» توسط هر یک از طرفین مانع از ایراد آن طرف به صلاحیت «داور» نخواهد بود. ایراد به خروج «داور» از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری، باید به محض بروز و اطلاع از آن اعلام گردد. با این وجود، در شرایط استثنایی «داور» می‌تواند ایراد خارج از موعد را بپذیرد.

فصل سوم : جریان رسیدگی

 ماده 20) ارجاع و تسلیم پرونده به داور

 

دبیرخانه «نهاد داوری» پس از اخذ قبولی «داور»، پرونده را جهت رسیدگی در اختیار «داور» قرار می‌دهد، مشروط بر آنکه هزینه های داوری که دبیرخانه «نهاد داوری» در این مرحله مطالبه کرده است، پرداخت شده باشد.

 ماده 21)  دستیار داور

 

1. «داور» می‌تواند در جریان داوری، فردی را به عنوان دستیار معرفی کرده و یا از «نهاد داوری» درخواست نصب دستیار نماید. نصب دستیار «داور» به اطلاع طرفین رسانیده می شود و عدم ایراد هر یک از طرفین به نصب دستیار «داور»، به منزله قبولی تلقی می شود.
   
   
2. «داور» باید در خصوص وظایف دستیار خود با طرفین مشورت نماید. «داور» نباید تحت هیچ شرایطی تصمیم‌گیری را به دستیار خود واگذار نماید.
   
3. «داور» باید اطمینان حاصل نماید که دستیار، در تمام مراحل مستقل و بی طرف باقی بماند. دستیار «داور» قبل از نصب باید اعلامیه استقلال و بی طرفی خود را امضاء نماید و هرگونه اوضاع و احوالی که باعث تردید موجهی درباره استقلال و بی‌طرفی شود را افشاء نماید.
   
4.  هر یک از طرفین می تواند برکناری دستیار «داور» را با اعمال شرایط مربوط به جرح «داور» درخواست نماید. در صورتی که دستیار «داور» استعفا دهد یا «دیوان داوری نهاد داوری» دستیار داور را برکنار نماید، «داور» می تواند بر اساس مقررات این ماده از «نهاد داوری» درخواست نصب دستیار جایگزین نماید یا خود دستیار جایگزین معرفی نماید. برکناری دستیار «داور» مانع از ادامه جریان رسیدگی نیست.
   
5. حق الزحمه دستیار «داور» با توافق «نهاد داوری» و «داور» تعیین می شود.

  ماده 22)  جلسه مدیریت پرونده

 

1. «داور» همزمان با تنظیم «قرارنامه داوری» یا حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تنظیم «قرارنامه داوری»، جلسه مدیریت پرونده را برگزار می‌کند تا با طرفین در مورد مدیریت پرونده و برنامه زمان بندی که در نظر دارد مشورت نماید.
   
2.  «داور» برنامه زمان بندی را جداگانه تنظیم و برای طرفین و «نهاد داوری» ارسال می کند. هرگونه اصلاح و تغییر در برنامه زمان بندی باید به طرفین و «نهاد داوری» اطلاع داده شود.
   
3.  «داور» می تواند پس از مشورت با طرفین، جلسه مدیریت پرونده را به صورت مجازی برگزار نماید.

 ماده 23) لوایح و اصلاح ادعا یا دفاع

 

1.  در مدت زمانی که توسط «داور» تعیین می شود، «خواهان» باید لایحه خود را تسلیم کند، مگر آنکه «خواهان» لایحه خود را در درخواست داوری تسلیم کرده باشد.
   
2.  در مدت زمانی که توسط «داور» تعیین می شود، «خوانده» باید لایحه دفاع خود را تسلیم کند، مگر آنکه «خوانده» لایحه خود را در پاسخ به درخواست داوری تسلیم کرده باشد.
   
3.  اصلاح ادعا، دفاع یا اصلاح ادعای متقابل بعد از امضای «قرارنامه داوری» مجاز نیست، مگر آنکه «داور» با توجه به ماهیت ادعای جدید و سایر اوضاع و احوال، آن را موجب تأخیر در رسیدگی یا تبعیض نسبت به طرف دیگر تشخیص ندهد. در هرحال، در صورت اصلاح، تکمیل ادعا یا دفاع یا ادعای متقابل، باید به طرف مقابل اجازه و مهلت پاسخ‌گویی داده شود

 ماده 24) تمدید مواعد زمانی تبادل لوایح

 

«داور» می‌تواند مهلت‌های پیش‌بینی شده برای تبادل لوایح را تمدید کند، به نحوی که هر یک از طرفین بتواند به مسئولیت و وظایف خود در جریان داوری عمل کند. چنین تمدیدی نباید بیش از 30 روز از مهلت تعیین شده در جدول زمان بندی موضوع ماده 22 باشد، مگر آنکه «داور» تمدید بیش از 30 روز را موجه تشخیص دهد.

 ماده 25) قرارنامه داوری و مفاد و مندرجات آن

 

1. «داور» مکلف است حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ تحویل گرفتن پرونده از دبیرخانه «نهاد داوری»، بر اساس آخرین لوایح و اظهارات طرفین و در صورت نیاز با حضور طرفین، «قرارنامه داوری» را تنظیم نماید. دبیرخانه «نهاد داوری» می‌تواند این مدت را بنا به درخواست موجه «داور»، تمدید کند.
   
2.  «قرارنامه داوری» باید شامل موارد زیر باشد:
   الف- نام و مشخصات کامل طرفین؛ شامل نشانی و اطلاعات تماس طرفین و نمایندگان آن ها؛
   ب- نشانی اقامتگاه طرفین جهت ابلاغ در جریان داوری؛
   ج- خلاصه ای از ادعاها و دفاعیات طرفین و خواسته هر یک از طرفین، تا حدودی که در این مرحله ممکن باشد، ذکر مبلغ خواسته و هر گونه ادعای دیگر شامل خواسته متقابل؛
   د- در صورت امکان، تحریر محل نزاع و موضوعاتی که باید راجع به آن ها تصمیم گیری شود؛
   ه- - نام و مشخصات و نشانی اقامتگاه «داور» یا داوران؛
   و- مقر داوری و زبان داوری؛
   ز- قانون حاکم بر ماهیت اختلاف؛
   ح- ذکر اختیارات «داور» از قبیل تفویض اختیار برای تعیین و تمدید مدت داوری به «داور»، نحوه تعیین کارشناس، نحوه استماع کارشناس و شهود، اختیار صدور رأی بر اساس صلح و سازش یا انصاف، نحوه صدور دستور موقت و نحوه اخذ تضمین مناسب برای دستور موقت؛
   ط- هرگونه اختیار و موضوع دیگری که برای حل و فصل اختلاف از طریق داوری لازم باشد.
   
3.  «قرارنامه داوری» باید به امضای طرفین و «داور» برسد.
   
4.  اگر هر یک از طرفین از مشارکت در تنظیم یا از امضای «قرارنامه داوری» امتناع کند، و یا هر یک از طرفین در دسترس نباشد، «داور» باید «قرارنامه داوری» را پس از امضاء جهت تأیید به دبیرخانه «نهاد داوری» تسلیم کند. با امضای «قرارنامه داوری» مطابق این ماده یا تأیید آن توسط دبیرکل «نهاد داوری»، جریان داوری ادامه می‌یابد.

 ماده 26) دستور موقت

 

1. در صورت درخواست هر یک از طرفین، «داور» به محض نصب و دریافت پرونده می‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، هر دستور موقتی را که مناسب تشخیص می دهد صادر نماید.
   
2.  جهت یا جهات تعیین تکلیف فوری باید در دستور موقت مشخص شود.
   
3. متقاضی دستورموقت باید «داور» را متقاعد نماید که:
   الف- در صورتی که دستور موقت صادر نشود، ممکن است خسارتی ایجاد شود که حتی صدور رأی نهایی هم آن را جبران نخواهد کرد یا خسارت ناشی از عدم اجرای دستورموقت، بیش از خسارت ناشی از اجرای دستورموقت برای طرف مقابل باشد.
   ب- احتمال معقولی برای موفقیت متقاضی دستور موقت در ماهیت دعوا وجود دارد. متقاضی دستور موقت باید این واقعیت را در نظر بگیرد که صرف وجود این احتمال، تأثیری بر تشخیص «داور» و اتخاذ تصمیمات بعدی در ماهیت دعوا نخواهد داشت.
   
4.  «داور» می‌تواند مقرر نماید که متقاضی دستور موقت، تأمین مناسبی به منظور جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، نزد «نهاد داوری» بگذارد.
   
5.  مراجعه به محاکم دادگستری و درخواست دستور موقت قبل از داوری یا حین داوری به معنای عدول از موافقت نامه داوری و یا نقض آن نیست و مانع از رسیدگی داوری نخواهد شد. تقاضای دستور موقت از محاکم دادگستری توسط هر یک از طرفین و نیز دستور صادره باید توسط متقاضی و بدون تأخیر به دبیرخانه «نهاد داوری» اطلاع داده شود.
   
6.  طرفین می توانند پیش از «نصب داور» بر مبنای ضوابط مندرج در پیوست دوم این قواعد، از «نهاد داوری» درخواست نصب «داور اضطراری» نمایند.

 ماده 27) رعایت تساوی در رفتار با طرفین

 

رفتار «داور» با طرفین باید با رعایت مساوات، بی طرفی و منصفانه باشد و با لحاظ کردن مدت داوری، به هرکدام از آنان فرصت معقول بر اساس جدول زمان‌بندی که در جلسه مدیریت پرونده تهیه می‌گردد برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود.

 ماده 28) مقر داوری و محل رسیدگی

 

1.  در داوری های بین‌المللی، در صورت عدم تعیین مقر داوری توسط طرفین یا چنانچه مقر داوری مبهم تعیین شده باشد، «دیوان داوری نهاد داوری»، مقر داوری را با توجه به اوضاع و احوال و شرایط پرونده تعیین می نماید یا تعیین مقر داوری را به «داور» ارجاع می دهد.
   
2.  «داور» می‌تواند جلسات شور، استماع طرفین، شهود، کارشناسان، بازرسی کالا، اسناد و مدارک را در هر محلی که مقتضی بداند تشکیل دهد، مگر آنکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. در هر صورت، رأی داوری در مقر داوری صادر خواهد شد، حتی اگر جلسه استماع به صورت «مجازی» برگزار شده باشد

 ماده 29) زبان داوری

 

1.  در صورت عدم تعیین زبان داوری توسط طرفین، «داور» با مشورت با طرفین و با توجه به قرارداد و اوضاع و احوال پرونده، زبان داوری را تعیین می‌کند
   
2.  در صورتی که اسناد و مدارک مورد استناد به زبان دیگری باشد، طرفی که چنین مدارکی را ارائه و به آن‌ استناد می‌کند، مکلف است ترجمه مدارک را بر اساس زبان داوری تهیه و تسلیم کند، مگر آنکه «داور» ترجمه رسمی آن‌ها را لازم بداند
   
3.  پیش از «نصب داور»، در صورتی که طرفین در مورد زبان داوری توافق نکرده باشند، «نهاد داوری» با مشورت طرفین و با توجه به قرارداد و اوضاع و احوال پرونده، زبان داوری را تعیین می‌کند.

 ماده 30) قانون حاکم

 

1. «داور» مکلف است براساس قانون حاکم و یا قواعد حقوقی قابل اعمال رأی صادر کند.
   
2.  در داوری های‌ بین‌المللی، در صورت عدم تعیین قانون توسط طرفین، «داور» قانونی که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص می دهد را اعمال خواهد کرد.
   
3.  تعیین قانون یک کشور به هر نحو که صورت گیرد، به منزله ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور است و شامل قواعد حل تعارض آن نمی‌شود، مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.
   4- «داور» مکلف است در کلیه موارد، مطابق مفاد قرارداد تصمیم بگیرد و عرف وعادت تجاری مربوط را رعایت کند.
   5- «داور» در صورتی حق دارد در ماهیت دعوا براساس کدخدامنشی و انصاف رأی صادر کند که طرفین به طور صریح چنین اختیاری به او داده باشند.

ماده 31) جلسه رسیدگی

 

1. «داور» باید در صورت صلاحدید یا با درخواست هر یک از طرفین، تشکیل جلسه رسیدگی را با اخطار قبلی از طریق دبیرخانه «نهاد داوری» به اطلاع طرفین برساند. در صورتی ‌که طرفین درخواست جلسه استماع نکنند و «داور» نیز آن را ضروری نداند، می‌تواند بر اساس لوایح و اسناد موجود در پرونده، رسیدگی و رأی صادر کند.
   
2. «داور» می‌تواند جهت تسهیل رسیدگی، موضوعات یا سؤالاتی را برای طرح در جلسه رسیدگی تعیین کرده و از طریق دبیرخانه «نهاد داوری» برای طرفین ارسال کند.
   
3.  جلسات رسیدگی غیر علنی است، مگر آنکه طرفین به طور کتبی بر خلاف آن توافق کنند.
   
4.  افرادی که در داوری نقش و سمتی ندارند نمی توانند بدون موافقت طرفین و «داور» در جلسه رسیدگی شرکت کنند.
   
5.  چنانچه هر یک از طرفین بدون عذر موجه از شرکت در جلسه رسیدگی امتناع کند، «داور» می‌تواند جلسه رسیدگی را برگزار کند.
   
6.  «داور» می‌تواند در طول جریان رسیدگی، از طرفین بخواهد لوایح یا ادله و مستندات تکمیلی ارائه کنند یا طرفین را برای ارائه توضیحات دعوت نماید.
   
7.  «داور» می تواند با ذکر دلایل موجه، تمام یا بخشی از جریان رسیدگی را به صورت مجازی برگزار نماید، مگر آنکه طرفین خلاف آن توافق کرده باشند یا «نهاد داوری» دلایل «داور» را موجه تشخیص ندهد.

 ماده 32) قصور در تسلیم لوایح و مدارک

 

1.  چنانچه «خواهان» بدون عذر موجه، لوایح و ادله خود را ظرف مهلت مقرر تسلیم نکند و «داور» با اخذ توضیح از «خوانده» هم نتواند رأی دهد، قرار ابطال درخواست داوری صادر خواهد شد.
   
2.  در صورتی که «خوانده» لایحه دفاع ارائه ندهد، همچنین در صورتی که «خواهان» از ارائه لایحه در پاسخ به دعوای متقابل «خوانده» خودداری کند، بدون اینکه این اقدامات فی نفسه به معنای قبول ادعای «خواهان» یا ادعای متقابل «خوانده» تلقی شود، «داور» بر اساس مدارک موجود در پرونده رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
   
3.  عدم شرکت هر یک از طرفین در هر یک از مراحل داوری مانع جریان داوری نخواهد شد. اگر هر یک از طرفین با وجود ابلاغ، از حضور در جلسه استماع و یا ارائه اسناد و مدارک و ادله مورد استناد خود ظرف مهلت مقرر، خودداری کند، «داور» می‌تواند بر اساس مدارک موجود رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. در صورتی که هیچ یک از طرفین با وجود دعوت قبلی بدون ارائه دلایل کافی برای ارائه توضیح، حاضر نشوند و «داور» هم نتواند بدون این توضیحات، در ماهیت دعوا تصمیم بگیرد، قرار ابطال درخواست داوری صادر خواهد شد.

 ماده 33) شهود

 

1. در صورتی که هر یک از طرفین جهت اثبات ادعا یا مدافعات خود به شهادت شهود استناد کند، باید قبل از تشکیل جلسه استماع، نام و مشخصات شهود، موضوع شهادت ایشان و ارتباط آن با موضوع داوری را به صورت کتبی تسلیم کند. در صورت احراز تأثیر مودای شهادت شهود و ارتباط آن با موضوع دعوا، «داور» جلسه ای تعیین میکند و از طرفین و شهود جهت استماع شهادت دعوت به عمل می آورد. به طرف استناد کننده به شهادت شهود، تذکر داده می شود که شهود را در جلسه استماع حاضر کند. در صورت عدم حضور شهود بدون عذر موجه، شهادت شهود از عداد دلایل استناد کننده خارج می شود.
   
2.  شهادت شهود می تواند به صورت شهادتنامه کتبی امضاء شده که صحت امضای شهود قابل احراز باشد، تسلیم گردد.
   
3. هر یک از طرفین می تواند در جلسه استماع و رسیدگی، تحت نظارت «داور» از شهود خود یا شهود طرف مقابل پرسش هایی را که مرتبط با قضیه باشد، مطرح نماید و «داور» نیز می تواند رأساً پرسش هایی را از شهود به عمل آورد. ارزیابی ارزش اثباتی شهادت شهود یا شهادتنامه کتبی با «داور» است.

 ماده 34) کارشناس

 

1. «داور» می‌تواند در مواردی که لازم بداند رأساً و یا به درخواست هر یک از طرفین، موضوع را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ارجاع دهد. «داور» بعد از مشورت با طرفین، قرار کارشناسی را تنظیم کرده و یک نسخه از آن را به کارشناس و طرفین ابلاغ می‌کند.
   
2.  طرفین با ارجاع اختلاف خود به «نهاد داوری» موافقت می نمایند که تشخیص ضرورت ارجاع امر به کارشناس برعهده «داور» است. طرفین نمی­توانند نسبت به ارجاع یا عدم ارجاع امر به کارشناس اعتراض نمایند.
   
3.  هر یک از طرفین باید هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس و طرف مقابل قرار دهد و موجبات دسترسی کارشناس را به مدارک مربوط، کالا یا سایر اموال و امکنه برای انجام معاینه و بازبینی، فراهم آورد. هرگونه اختلاف میان کارشناس و طرفین در خصوص اطلاعات لازم و اسناد و کالاها باید به «داور» ارجاع شود.
   
4.  نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ می‌شود تا چنانچه اظهار نظری در خصوص آن دارند، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، اعلام نمایند. «داور» می تواند این مهلت را به درخواست هر یک از طرفین برای یک بار تمدید نماید. طرفین مجاز هستند تا اسنادی را که کارشناس برای تهیه گزارش به آنها استناد نموده است بررسی نمایند.
   
   
5.  در صورتی که «داور» لازم بداند، می‌تواند از کارشناس نظریه تکمیلی بخواهد. بعد از دریافت گزارش کتبی کارشناس، در صورت درخواست یکی از طرفین یا در صورتی که «داور» لازم بداند، کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی برای ادای توضیح و پاسخ به سؤالات «داور» و طرفین در جلسه استماع شرکت کند.
   
6. هر یک از طرفین می‌تواند در مقام توجیه ادعا یا دفاع، به هزینه خود رأساً مبادرت به اخذ نظر کارشناس کند و نظریه کارشناس را همراه با لایحه تسلیم کند و یا کارشناس مورد نظر خود را برای ارائه نظریه کارشناسی در جلسه رسیدگی به هزینه خود، معرفی کند. ارزیابی ارزش اثباتی نظریه کارشناس منتخب هر یک از طرفین، با «داور» است.
   
7.  حق الزحمه کارشناس با توجه به تعرفه‌های مربوط تعیین می‌شود و هنگام صدور رأی جزء هزینه‌های داوری محسوب خواهد شد. در صورتی که کارشناسی به درخواست طرفین باشد، حق الزحمه و هزینه های کارشناسی باید توسط متقاضی نظر کارشناسی پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت در مدت معین، «داور» می تواند ارزش این دلیل کارشناسی را ارزیابی کرده یا آن را با توجه به اوضاع و احوال از عداد دلایل خارج نماید. هرگاه کارشناسی به تشخیص و نظر «داور» باشد و «داور» نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و تصمیم گیری نماید، پرداخت دستمزد و هزینه‌های کارشناسی به طور مساوی برعهده طرفین است. چنانچه طرفین دستمزد و هزینه کارشناسی را نپردازند و «داور» هم نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و تصمیم گیری نماید، درخواست داوری رد خواهد شد

ماده 35) ختم رسیدگی

 

1. «داور» مکلف است پیش از صدور رأی و در اولین فرصت ممکن، پس از احراز اینکه طرفین از فرصت کافی و معقول برای ارائه دفاعیات برخوردار شده‌اند، و با رعایت مفاد ماده 40 این قواعد ختم رسیدگی را به دبیرخانه «نهاد داوری» اعلام ‌نماید. دبیرخانه «نهاد داوری» ختم رسیدگی را به طرفین اعلام می نماید. پس از اعلام ختم رسیدگی هیچ لایحه یا دلیل و مدرک جدیدی قابل طرح و ارائه نخواهد بود.
   
2.  «داور» مکلف است حداکثر ظرف 30 روز پس از اعلام ختم رسیدگی، پیش نویس رأی داوری را قبل از امضاء جهت اعمال مقررات ماده 41 «قواعد داوری» به دبیرخانه «نهاد داوری» تسلیم کند. در صورت نیاز به مهلت بیشتر، «داور» می تواند با ذکر دلیل و موجبات تأخیر، مدت مذکور را با موافقت «نهاد داوری» به مدت 15 روز تمدید نماید.
   
3.  «داور» می تواند در صورت تعدد دعاوی با تفکیک دعوایی که آماده صدور رأی باشد، نسبت به آن ختم رسیدگی را اعلام کرده و مبادرت به صدور رأی نماید و رسیدگی را نسبت به دعوا یا دعاوی دیگر ادامه دهد.

فصل چهارم :  رای داوری

 ماده 36) صدور رای داور

 

1.  اخذ تصمیم توسط هیأت داوران با اکثریت آراء، معتبر است. در صورتی که اکثریت حاصل نشود، سرداور به تنهایی رأی صادر خواهد کرد.
   
2.  در صورت امتناع یا قصور «داور» از امضای رأی داوری، امضای اکثریت داوران و در صورت عدم تحقق اکثریت، امضای سرداور کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت عدم امضای اعضای دیگر هیأت داوران، در رأی ذکر شود. نظر مخالف یا جداگانه هر «داور» به رأی ضمیمه می ‌شود.

 ماده 37) رای سازشی

 

چنانچه بعد از تسلیم پرونده به «داور»، طرفین اختلافات خود را از طریق سازش فیصله دهند، «داور» به درخواست طرفین می‌تواند مراتب سازش را، به صورت رأی سازشی صادر ‌نماید. رأی سازشی که به صورت فوق صادر می‌شود، برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است.

 ماده 38) شکل و محتوای رای

 

1. رأی داوری باید کتبی باشد و توسط «داور» امضاء گردد.
   
2.  رأی «داور» شامل مقدمه، خلاصه جریان رسیدگی، متن رأی داور و بخش اجرایی رأی به شرح زیر است:
   الف- مقدمه رأی شامل شماره پرونده، شماره و تاریخ رأی و مقر، مشخصات و نشانی طرفین، نام «داور» و خواسته دعوا خواهد بود.
   ب- خلاصه جریان رسیدگی، شامل خلاصه‌ای است از اظهارات طرفین و مذاکرات جلسه یا جلسات استماع و اقداماتی که به منظور احراز واقعیات صورت گرفته است.
   ج- متن رأی، شامل ذکر موضوع دعوا یا دعاوی، خواسته و ادله ای که رأی بر آن‌ها مبتنی است، مگر آنکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی سازشی بر اساس ماده 38 «قواعد داوری» باشد یا بر اساس اختیار «داور» مبتنی بر صلح و سازش صادر شده باشد.
   د- بخش اجرایی رأی، شامل تصمیمات منجز و مشخص «داور» نسبت به خواسته و اقداماتی که طرف‌های دعوا باید مطابق این بخش از رأی به عمل آورند.
   ه- رأی داوری، باید حاوی تاریخ و مقر داوری باشد.
   
3.  «داور» می تواند در خصوص بخشی از خواسته مبادرت به صدور رأی جزئی نماید و رسیدگی به سایر خواسته‌ها را ادامه دهد.

 ماده 39) ابلاغ رای داوری

 

1.  رأی داوری به صورت حضوری، از طریق پست یا از طریق «سامانه ثبت الکترونیکی نهاد داوری» به اصحاب دعوا ابلاغ می‌گردد، مشروط بر اینکه کلیه هزینه‌های داوری پرداخت شده باشد.
   
2.  طرفین با ارجاع اختلاف خود به «نهاد داوری» و با ابلاغ رأی داوری مطابق ترتیبات مذکور در «قواعد داوری»، از ابلاغ رأی به سایر شیوه‌ها صرف نظر می کنند.

 ماده 40) مهلت صدور رای داوری

 

1.  در داوری‌های داخلی، مدت داوری‌ سه ماه از تاریخ قبولی «داور» و اطلاع به طرفین است، مگر آنکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. تمدید مدت مذکور ولو کراراً، با توافق طرفین بلامانع است. طرفین می‌توانند اختیار تمدید مدت داوری را به «داور» اعطا کنند.
   
2.  در داوری های داخلی، انتخاب «نهاد داوری» توسط طرفین در موافقت نامه داوری به منزله موافقت طرفین با تمدید مدت تا دو دوره سه ماهه دیگر توسط دبیرکل «مرکز داوری» می باشد.
   
3.  در داوری های بین المللی، مهلت صدور رأی داوری تابع قانون مقر داوری است.

 ماده 41) بررسی پیش نویس رای داور

 

به منظور بررسی و حصول اطمینان از رعایت تشریفات قانونی و نیز «قواعد داوری»، «داور» باید 15 روز قبل از امضای رأی، پیش نویس آن را به دبیرخانه «نهاد داوری» تسلیم نماید و دبیرخانه مرکز با رعایت مقررات فصل پنجم از آیین‌نامه داخلی مرکز در مورد نحوه ارائه خدمات و تشکیلات مرکز داوری، پیش نویس را در «دیوان داوری نهاد داوری» مطرح کند. «دیوان داوری نهاد داوری» می‌تواند بدون آنکه در آزادی عمل و اختیارات «داور» از نظر تصمیم گیری مداخله کند، توجه «داور» را به شکل و یا ماهیت رأی جلب کند. «داور» در قبول یا رد نکات ماهوی مخیّر است، لکن مکلف است نظرات «دیوان داوری نهاد داوری» درباره شکل رأی را رعایت کند. پس از تأیید پیش نویس رأی توسط «دیوان داوری نهاد داوری»، «داور» مجاز به امضای آن می‌باشد.

 ماده 42) تصحیح، تفسیر رای و رای تکمیلی

 

1. در داوری های داخلی، در صورتی ‌که «داور» رأساً متوجه شود که تصحیح رأی ضروری است، باید با رعایت قانون مقر داوری اتخاذ تصمیم نماید. هر یک از طرفین نیز می تواند با رعایت قانون مقر داوری، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی، درخواست اصلاح نگارشی، تایپی، اشتباه در محاسبه یا اشتباهات مشابه یا تفسیر و رفع ابهام از رأی و یا درخواست رأی تکمیلی نسبت به ادعایی که اقامه شده ولی در رأی مسکوت مانده را مطرح کند. درخواست اصلاح یا تفسیر رأی یا صدور رأی تکمیلی باید در یک درخواست واحد به دبیرخانه «نهاد داوری» تسلیم شود و دبیرخانه «نهاد داوری» آن را به طرف مقابل ابلاغ می‌کند. طرف دیگر داوری می‌تواند نظرات خود را ظرف 10 روز از ابلاغ درخواست اعلام نماید. «داور» مکلف است ظرف 20 روز از تاریخ درخواست مذکور نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.
   
2.  در داوری های بین المللی، در صورتی ‌که «داور» رأساً متوجه شود که تصحیح یا رفع ابهام رأی ضروری است، ظرف 30 روز از زمان صدور رأی نسبت به صدور رأی اصلاحی یا تفسیری اقدام می کند. هر یک از طرفین می‌تواند با رعایت قانون مقر داوری، ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست اصلاح نگارشی، تایپی، اشتباه در محاسبه یا اشتباهات مشابه یا تفسیر و رفع ابهام از رأی یا درخواست رأی تکمیلی نسبت به ادعایی که اقامه شده ولی در رأی مسکوت مانده را مطرح کند. درخواست اصلاح یا تفسیر رأی یا صدور رأی تکمیلی باید در یک درخواست واحد به دبیرخانه «نهاد داوری» تسلیم شود و دبیرخانه «نهاد داوری» آن را به طرف مقابل ابلاغ می‌کند. طرف دیگر داوری می تواند نظرات خود را ظرف 15 روز از ابلاغ درخواست اعلام نماید. «داور» مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ درخواست اصلاح و تفسیر و ظرف 60 روز از تاریخ درخواست رأی تکمیلی، اتخاذ تصمیم نماید.
3.  در صورت درخواست اصلاح یا تفسیر رأی توسط هر یک از طرفین، «داور» باید فقط به موارد ذکر شده توسط درخواست‌کننده رسیدگی کند.
4.  مقررات مربوط به فصل چهارم این قواعد (رای داور) در مورد رأی اصلاحی، تفسیری یا تکمیلی نیز لازم‌الاجراء است.

ماده 43) قطعیت و قابلیت اجرای رای داوری

 

1. رأی «داور» قطعی است و پس از ابلاغ، طبق مقررات قانونی لازم‌الاجراء است.
   
2.  با پذیرش داوری از طریق «نهاد داوری»، طرفین متعهد می‌شوند که رأی داوری صادره را قطعی و لازم‌الاجراء دانسته و بدون تأخیر اجرا نمایند.

 ماده 44) ختم داوری

 

داوری در موارد زیر خاتمه یافته یا متوقف می شود:

1.  صدور رأی.
   
2.  استرداد دعوا توسط «خواهان»، مگر آنکه «خوانده» با ذکر دلایل موجه به آن اعتراض نماید و «داور» برای «خوانده» نفع قانونی و موجهی در ادامه داوری احراز کند.
   
3. عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به هر دلیل دیگر به تشخیص «داور». در این صورت، «داور»، نظر خود مبنی بر خاتمه داوری را به «نهاد داوری» و طرفین اطلاع می دهد. طرفین می توانند ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به «داور» اعلام کنند. تصمیم «داور» قابل اعتراض در «دیوان داوری نهاد داوری» می باشد.
   
4. توافق طرفین بر ختم رسیدگی داوری. در این صورت، طرفین باید توافق خود را به «نهاد داوری» و «داور» اطلاع دهند.
   
5.  فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
   
6.  در داوری‌های داخلی، در صورت صدور حکم ورشکستگی یکی از طرفین دعوا که شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات قانون تجارت تا تعیین مدیر تصفیه، داوری متوقف می‌گردد. در داوری‌های‌ بین‌المللی موضوع تابع مقررات حاکم است.

فصل پنجم :  هزینه داوری

 ماده 45) تعیین هزینه های داوری

 

1.  هزینه‌های داوری شامل هزینه ثبت درخواست داوری، هزینه‌های اداری «نهاد داوری»، حق‌الزحمه «داور» و هزینه های «داور» مانند هزینه سفر، حق‌الزحمه و هزینه کارشناسی و سایر هزینه ها و مخارج متعارف حقوقی است که جریان داوری ایجاب می‌کند.
   
   
2.  پس از وصول درخواست داوری طبق «قواعد داوری»، دبیرخانه «نهاد داوری»، با توجه به مبلغ و نوع خواسته، هزینه های داوری را طبق تعرفه مندرج در آیین‌نامه هزینه‌های داوری تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند و همزمان از «خواهان» مطالبه می‌نماید که ظرف 10 روز، مبلغی را به ‌عنوان پیش‌پرداخت هزینه‌ها به دبیرخانه نهاد بپردازد. مبلغ پیش پرداخت که «خواهان» می ‌پردازد، بابت سهم او از هزینه‌های قطعی داوری منظور و کسر خواهد شد.
   
3. میزان پیش پرداخت با توجه به هزینه های داوری طبق آیین نامه هزینه های داوری و شرایط پرونده تعیین می گردد.
   
4.  «نهاد داوری» می‌تواند هزینه‌های داوری را با توجه به تغییر مبلغ، نوع خواسته و پیچیدگی ماهیت اختلاف در طول داوری افزایش دهد.
   
5.  جز در مواردی که طرفین طور دیگری توافق کرده‌اند، پرداخت هزینه‌های داوری در «نهاد داوری» به تساوی برعهده «خواهان» و «خوانده» است و باید تا زمان امضای «قرارنامه داوری»، به دبیرخانه نهاد پرداخت شود. در مواردی که دعوای متقابل مطرح شود هزینه ها به تساوی خواهد بود، مگر در موارد استثنایی که دبیرکل با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پرونده، مبلغ هزینه‌های داوری بابت هر یک از دعاوی اصلی و متقابل را جداگانه تعیین نماید.
   
6.  چنانچه هر یک از طرفین سهم خود بابت هزینه های داوری را پرداخت نکند، طرف دیگر می تواند برای جلوگیری از تعلیق یا خاتمه داوری، به عنوان جایگزین طرف ممتنع اقدام به پرداخت نماید.
   
7.  چنانچه طرفین از پرداخت هزینه‌های داوری ظرف مهلت مقرر امتناع کنند، دبیرکل «نهاد داوری» باید مهلتی که کمتر از 10 روز نباشد را برای پرداخت هزینه‌ها، تعیین نماید. در صورت عدم پرداخت، «داور» می‌تواند داوری را نسبت به کل یا بخشی از ادعاهای طرفین خاتمه دهد.
   
8.  عدم پرداخت هزینه‌های داوری ظرف مهلت مقرر در بند فوق به منزله استرداد درخواست مربوط به دعوای اصلی یا متقابل است که برای آن هزینه ای مطالبه ولی پرداخت نشده است.

 ماده 46) اتخاذ تصمیم در خصوص هزینه های داوری

 

«داور» باید ضمن رأی داوری، در مورد هزینه‌های داوری و نحوه تسهیم آن بین طرفین، اتخاذ تصمیم نماید. «داور» رفتار طرفین را در پیشبرد داوری به نحوی که از نظر اقتصادی به صرفه باشد در نظر خواهد گرفت. در صورت توافق طرفین‌ درباره نحوه تسهیم هزینه ها، «داور» باید آن را لحاظ نماید.

فصل ششم : مقررات متفرقه

 ماده 47) حدود مسئولیت

 

مسئولیت دبیرکل، کارکنان «نهاد داوری»، اعضای «دیوان داوری نهاد داوری»، «داور» و داور اضطراری، از حیث اجرای مقررات مربوط به داوری، تحت «قواعد داوری» و سایر آیین نامه های «نهاد داوری» همان است که به موجب قوانین مربوط مقرر شده است و مسئولیت دیگری متوجه ایشان نخواهد بود.

 ماده 48) انصراف از ایراد

 

در صورتی که هر یک از طرفین به عدم رعایت «قواعد داوری» و یا شرایط قابل عدول موافقت نامه داوری، علم داشته یا نوعاً می‌بایست علم داشته باشد، سکوت اختیار کرده، داوری را ادامه دهد و فوراً ایراد خود را مطرح نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.